×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار امروز

امروز : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Wednesday, 21 October , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
پولشویی و روش های جدید آن در ایران!

روش های جدید پولشویی در ایران!

در اولِ سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز و پولشویی , هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را مکلف کرد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند ولی این آن چیزی کمبود که صادرکنندگان به آن تن دهند . داستان هم با صادرکنندگان پتروشیمی , فولادی و سیمانی آغاز شد و به صادرکنندگان غیرنفتی رسید . اما عدم رجوع ارز صادرکنندگان اتفاق تازه‌ای نیست البته حالا با سقوط جهانی قیمت نفت و تحریم و افت شدید درآمدهای نفتی , فقدان ارز بحران‌ساز شده‌است ; بحرانی که نشانه‌های آن را در شتاب‌گیری دوباره نرخ ارز در بازار آزاد این روزها میبینیم و در بازار ثانویه ( در بستر سامانه نیما ) با معضل تأمین ارز واردکنندگان .

پولشویی

پیگیری‌ها نشان می دهد هم‌زمان با گرانی و آشفته‌بازار ارز , پدیده‌های تازه‌ای هم در تخلفات ارزی پیش آمده که تا قبل از سال 97 کسی حداقل نامی از آن‌ها نشنیده بود . متخلفان ارزی راه‌های جدیدی برای پیش‌بردن مسیر خود پیدا کرده‌اند و اتفاقا از محل همان سیاست‌هایی است که سیاست‌گذار برای سخت‌گیری و قانونمندکردن صادرات و واردات وضع کرده بود .

در‌این گزارش ما از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی حرف می‌زنیم که دو سال است کسانی در پوشش صادرکننده و واردکننده از آن پول میلیاردی به جیب می‌زنند ; یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می شود سوای این که ارزی از این محل جابه‌جا شود . صادرکننده ارزش را در بازار آزاد میفروشد و واردکننده در پوشش پروانه صادراتی کالاهایی را وارد مینماید که در اولویت‌بندی کالاهای مجاز جایی ندارند .

حمیدرضا قاسمی , کارشناس صادراتی البته احتمال دیگری را هم مطرح می کند ; اینکه خالی‌فروشی یک مسیر برای پول‌شویی و تمیزکردن ارزهای چمدانی است . یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام می‌کند , پنج‌میلیارددلاری که یا این که در بازار آزاد فروخته شده یا این که در حساب‌های خارجی ذخیره شده‌است .

منابع ارزی که هرگز باز نمی گردد

احتمالا میان اخبار هرروزه و اظهارنظر مسئولان زیاد شنیده‌اید که «صادرکنندگان ارزشان را بازنگردانند» , «آنها متخلف ارزی هستند» , «نامشان افشا خواهد شد» و برایتان سؤال شده ارزشان را کجا برده‌اند؟ چطور ضابطه را دور می‌زنند؟ صادرکنندگان از گرانی ارز چقدر به جیب می‌زنند؟ . «شرق» در گزارشی با تیتر «قراردادهای مخفی در فرودگاه امام» از ترفند صادرکنندگان و جلوانداختن حق‌العمل‌کارها به جای خود نوشته بود که چطور قانون بازگشت ارز را می‌پیچانند . در این گزارش ما از روش دیگری حرف می‌زنیم که صادرکنندگان در‌این آب گل‌آلود ارز سر قلابشان می‌اندازند تا ماهی بزرگ‌تری دام نمایند .

مصوبه هیئت وزیران چند روش برای بازگشت ارز تعیین نموده است : فروش حواله ارزی در سامانه نیما , فروش اسکناس به صرافی‌ها , استفاده برای واردات خود و واگذاری پروانه صادرات . روش پایان آن چیزی است که حالا صادرکنندگان برایش طوری برنامه ریخته‌اند که به‌ظاهر تعهد ارزی‌شان را ایفا نمایند ولی در پشت پرده یک معامله صوری اتفاق میفتد . پروانه صادراتی از طریق سامانه جامع تجارت وزارت صمت صادر می گردد . واردکننده در ثبت سفارش خود گزینه ارز افراد غیر را انتخاب می نماید , فیش ثبت سفارش به بانک ارسال میشود , بانک آن را به‌عنوان یک خواهش به بانک مرکزی می‌فرستد و در آنجا پس از تأیید به بانک عامل ارجاع داده میشود .

واردکننده‌ای که می‌خواهد از محل ارز صادرکننده , ارز خود را تأمین نماید , باید پروانه صادراتی را به بانک ارائه دهد . واردکننده برای گرفتن این پروانه باید به سامانه جامع تجارت مراجعه نماید . در اینجا دو حالت اتفاق میفتد ; حالت اولیه که روند قانونی است که می بایست طی شود . صادرکننده پروانه صادراتی‌اش را به قیمت توافقی به واردکننده واگذار می‌کند و در ازای آن ارزی را که برای خرید کالای واردکننده نیاز است , به حساب کمپانی فروشنده ( ذی‌نفع‌ ) در خارج از کشور میزند . اما این حالتی نیست که در غالب مواقع رخداد بیفتد . در بیشتر موارد صادرکننده ارزش را در بازار آزاد میفروشد , ریال معادلش را در ازای آن دریافت کرده , واردکننده هم ارز خود را از بازار آزاد تأمین کرده اما در‌این میان یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می‌شود که در واقع خالی از ارز است . این روش جدیدی است که سوداگران ارزی در لباس صادرکننده و واردکننده دوسالی است کشف کرده و با آن سود به جیب می‌زنند .

چه سودی برای واردکننده دارد؟

اما صادرکننده با چه سازوکاری قادر است یک معامله صوری ترتیب دهد و از یک پروانه صادراتی خالی سود میلیاردی به جیب بزند و این خالی‌فروشی به کار کدام‌یك از واردکنندگان می آید که حاضرند پول بیشتر بدهند و یک پروانه صادراتی خالی بخرند؟ در‌این‌باره از حمیدرضا قاسمی , پژوهشگر اقتصادی و کارشناس صادراتی سؤال پرسیدیم و وی توضیح داد : «در فرایند صادرات معمول و قانونی بعداز این‌که کالا از گمرک صادر شد , پروانه صادراتی صادر می گردد . پس در این مرحله اصلا امکان پولشویی صدور پروانه صوری وجود ندارد و تا متاع صادر نشود , پروانه‌ای برای آن ارائه نمیشود . صادرکننده کالای خود را در گمرک اظهار میکند , گمرک این اظهار را بررسی می‌کند و زمانی که کالا از مرز رد شد , پروانه صادراتی صادر می‌گردد . اما در سوی دیگر صادرکننده می‌تواند پروانه صادراتی خود را به واردکننده واگذار نماید .

این هم این چنین اتفاق میفتد که صادرکننده و واردکننده سر مبلغی بین قیمت نیمایی و بازار آزاد با هم توافق میکنند و صادرکننده در ازای واگذاری پروانه صادراتی متعهد می‌شود جای این که ارز از محل صادرات خود را وارد کشور نماید , در آن سوی مرزها به حساب شرکتی واریز کند که طرف قرارداد واردکننده است . این شیوه قانونی واگذاری پروانه صادراتی است که در روزهای تحریم هم می‌تواند هزینه‌های جابه‌جایی ارز را کاهش دهد و به کار بیاید و واردکننده نیز از محل ارز صادرکننده , ارز مورد نیاز واردات را تأمین کند» .

البته صادرکنندگان و واردکنندگان عملیات واگذاری پروانه صادراتی را به شیوه دیگری نیز انجام می دهند . صادرکننده پروانه صادراتی را به واردکننده می‌فروشد سوای اینکه ارزی را در بیرون از ایران به هیچ شرکتی ( طرف قرارداد با واردکننده ) پرداخت نماید . صادرکننده در اینجا از دو محل سود می‌کند ; یکی این که ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشد و ارز حاصل از صادراتش به چرخه ارزی کشور بازنمی‌گردد و راهی خلاف سیاست ارزی حاکم میرود .

ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد فروخته و ارز وارداتی را تأمین می‌کند که به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی و ضروری در روزهای تحریم نمی‌تواند از محل قانونی تأمین شود . اکثری از کالاهای خارجی که‌این ایام در فروشگاه‌ها می‌بینید , کالای وارداتی مجاز نیستند و از محل همین ارزها واردات آن انجام شده و از سمت دیگر نیز پروانه صادراتی خودش را به صورت صوری می‌فروشد و به‌ازایش سودی مضاعف به دست میاورد . بنابراین این صادرکننده هم ارزش را وارد چرخه غیررسمی می‌کند و نیز پروانه صادراتی خالی میفروشد .

کسی هم که‌این پروانه را می‌خرد , برای تأمین قیمت به بازار آزاد می‌رود و از همین محل هم فشاری بر ارتقا نرخ ارز می آید . قاسمی این پولشویی را این‌طور توضیح می دهد : «جلوی این شیوه را با هیچ قانون و مقررات‌گذاری‌ای نمی‌توان گرفت . دو طرف معامله احراز مینمایند که معامله انجام یافته شده است . ضرر اولش برای کشور این است که ارز صادرات به چرخه اقتصادی بازنگشته و واردکننده هم برای تأمین ارز خود وارد بازار آزاد شده و تقاضای بازار پولشویی را تحریک کرده است» .

ترفند تازه پولشویی

اما برای واردکننده چه سودی دارد که پروانه خالی را بخرد و ارز خود را از بازار آزاد تأمین کند؟ قاسمی احتمالاتی در‌باره پولشویی مطرح می‌کند . «واقعیت این است که اکنون در بازار آزاد ما با کمبود عرضه مواجه هستیم و اساسا خرید ارز به‌راحتی اتفاق نمی‌افتد که بتواند پاسخ‌گوی حجم مورد نیاز واردکننده باشد . حالت دیگر هم این است که شخص می‌خواهد کالایی را وارد کند که جزء اولویت‌های تخصیص ارزی سیاست حاکم فعلی نیست و نمی‌تواند از مجاری رسمی این ارز را دریافت کرده و کالایش را وارد نماید .

حالت دیگر هم ممکن است کسانی باشند که ارزهایی از محل غیررسمی داشته و تنها به دنبال این هستند که با داشتن یک پروانه صادراتی بتوانند هزینه‌کرد ارزشان را قانونی نمایند . این یک حالت پول‌شویی دارد . چون منشأ ارز مشخص نیست . ممکن است واردکننده سوخت قاچاق کرده و ارزش را با چمدان به کشور آورده است . حالا برای اینکه این پول را تمیز نماید , با پروانه صادراتی سفید اقدام به واردات کالا می‌کند» .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.